با پایان یافتن بازه زمانی تعیین‌شده برای شرایط اضطرار در کشور، طبق اعلام بانک مرکزی، تمامی محرومیت‌های قانونی ناشی از صدور چک برگشتی که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، از روز شنبه ۹ خردادماه مجدداً به مرحله اجرا در می‌آید. بر این اساس، مفاد بخشنامه پیشین که در اسفندماه سال گذشته صادر شده بود، از تاریخ مذکور کان‌لم‌یکن تلقی شده و شبکه بانکی موظف به اعمال محدودیت‌های مندرج در قانون صدور چک است.

طبق رویه اجرایی جدید، برای افرادی که چک آن‌ها با گواهی عدم پرداخت مواجه شود، علاوه بر مسدودسازی موجودی حساب به میزان کسری مبلغ چک، محدودیت‌های خدماتی گسترده‌ای اعمال خواهد شد.

این محرومیت‌ها شامل عدم امکان افتتاح هرگونه حساب بانکی، ممنوعیت صدور کارت بانکی جدید، توقف اعطای تسهیلات و تعهدات بانکی و همچنین عدم صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی است که بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اجرایی می‌گردد.

علاوه بر این، در بخش ابزارهای پرداخت نیز محدودیت‌های ماده ۲۱ مکرر قانون مذکور اعمال می‌شود که به موجب آن، صادرکنندگان چک برگشتی امکان دریافت دسته‌چک جدید یا ثبت چک در سامانه صیاد را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است که این محرومیت‌ها صرفاً برای اشخاصی که چک آن‌ها در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگشت خورده بود، به صورت موقت معلق شده بود و از ابتدای هفته پیش‌رو، تمامی سوابق بر اساس روال عادی قانونی سنجیده شده و محدودیت‌های مربوطه در سوابق بانکی افراد لحاظ خواهد شد.